إسرائيل تخشى إسلاميي تونس

أبدت أوساط إسرائيلية تخوفها من مستقبل تونس بعد الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، ودعت المجتمع الدولي إلى منع "الإسلاميين" من السيطرة على السلطة في البلاد.


عبر سيلفان شالوم نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي والمولود في تونس عن أمله في أن يستمر ما سماه "الاعتدال" في هذا البلد بعد الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى الإطاحة ببن علي.

وأضاف أن تونس "دولة معتدلة وكانت مرتبطة طوال السنين الماضية بالغرب، ونحن نتابع التطورات من أجل الحفاظ على علاقاتنا مع هذه الدولة، ونأمل أن يمنع المجتمع الدولي جهات إسلامية من السيطرة عليها".

وانتقد شالوم مقولة أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يسبب انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط، معتبرا أن الأمر "أسطورة وحسب".


وعلل موقفه بالقول "ها نحن نرى ثلاثة مراكز ليست مرتبطة بإسرائيل وهي تونس ولبنان والسودان".

ان شاء الله ستستمر الانتفاضة

ضد الفساد في كل البلاد

وتتوحد كلمة المسلمين وتبقى

اسرائيل خائفة مذعورة ولن تهدأ لها حياة

المجيك

اشكر مرورك

شلبايه

مشكور على مرورك

همسة حنين

باذن ستستمر على كافه الدول

التى يحكموها دكتاتوريين

الرئيس المخلوع لم يكترث بداية لإحراق بوعزيزي نفسه وقال: «فليمت».. وقائد الأمن هدد بحرق تونس
لحظات «قرطاج» الأخيرة: أصهار بن علي خططوا لعزله وتنصيب زوجته





في لقاء لها مع أحد مستشاري الرئيس التونسي المخلوع أوردت المراسلة الخاصة لصحيفة «لوموند» الفرنسية بعض تفاصيل المحادثات التي كان زين العابدين بن علي وبعض المقربين منه يجرونها خلال مواجهتهم لثورة الشعب التونسي، وكشفت عن خطة كان يعد لها لتولي ليلى زوجة بن علي مقاليد الحكم خلفا له في العام 2013. وقالت إيزابيل مادرو إن الوصول إلى البيت الذي يختبئ فيه هذا الرجل بحي باردو كان مهمة شاقة تتطلب المرور عبر متاهة من الطرق الملتفة التي تخضع لحراسة بعض أقرباء المستشار. وتحدث الرجل الذي اختارت المراسلة أن تطلق عليه اسم «زياد» عن مؤامرة كانت تحاك داخل قصر قرطاج حتى قبل انطلاق شرارة الثورة للإطاحة ببن علي.
وكشف في هذا الإطار عن مشاجرة قوية وقعت بين بن علي وزوجته في شهر سبتمبر الماضي، أصبح بعدها أخوها بلحسن وابن أخيها عماد يتواجدان في القصر بشكل متزايد.

وأضاف هذا المستشار السابق اسم سليم شيبوب ـ وهو زوج إحدى بنات بن علي ـ إلى بلحسن وعماد بوصفهم زمرة كانت تعد للإطاحة ببن علي في بداية العام 2013 من خلال سيناريو يشمل الإعلان عن استقالة الرئيس لأسباب صحية والدعوة لانتخابات عامة تتوج بفوز ليلى، التي سيكون الحزب الحاكم قد رشحها بعد أن نظم مسيرة مليونية بتونس العاصمة تطالب بذلك.

ووصفت مادرو الخوف الشديد الذي كان ينتاب زياد كلما سمع دوي الرصاص في المنطقة التي يوجد بها، ففرائسه ترتعش رغم أنه ـ حسب قوله ـ يغير مكان وجوده كل ساعة.

وحاول الرجل استحضار تفاصيل ما دار في القصر الرئاسي بتونس خلال اللحظات الأولى لشرارة الثورة، فيقول إن بن علي لم يكترث عندما أخبر بإحراق الشاب محمد البوعزيزي نفسه في بلدة سيدي بوزيد واقتصر على القول: «فليمت».

ومنذ تلك اللحظة يقول زياد، أصبح عبدالوهاب عبدالله هو الحاكم الفعلي وعبدالعزيز بن ضياء المصفاة التي لا يتسرب شيء إلا من خلالها، كما انضم لهؤلاء قائد الأمن الرئاسي علي السرياطي.

وقال زياد إنه حضر اجتماع أزمة يوم 29 ديسمبر الماضي، بعد الخطاب الأول للرئيس، اقترح خلاله عبدالله أن ينحى باللوم في كل ما يحدث على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، «لأن ذلك هو الحل الوحيد حسب أصدقائنا الفرنسيين». لكن بن علي سخر من هذا الاقتراح قائلا إنه يعني «قتل السياحة في تونس، وهو ما يمثل انتحارا بالنسبة لنا».

ووصف زياد الارتياح الكبير الذي دب في نفوس المسؤولين التونسيين عندما اقترحت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل أليو ماري مساعدة السلطات التونسية في التصدي للاحتجاجات عبر تكوين الشرطة التونسية.

وأضاف أن النائب اليميني بالبرلمان الفرنسي أريك راؤول ظل يتصل بالمسؤولين التونسيين ويحذر من فتح الباب أمام الإسلاميين.

وقد اعترف راؤول باتصالات أجراها مع التونسيين لكنه نفى أن تكون مع رئاسة الجمهورية هناك.

ويختم زياد بوصف ما دار في الاجتماع الذي سبق فرار بن علي فيقول إن السرياطي كان غاضبا من قوات الجيش الذين وصفهم بـ «الأوغاد» لأنهم انحازوا للشعب، على حد تعبيره، مضيفا «نعم قد نغادر لكننا سنحرق تونس، فلدي 800 رجل مستعدون للتضحية بأنفسهم، وخلال أسبوعين فقط سيقوم من يحتجون اليوم بالتوسل إلينا للأخذ بزمام الأمور من جديد».

سكن في حي فقير وبيت متواضع وترك عائلة من دون معيل
أسرة مطلق شرارة الانتفاضة التونسية: فخورون بما فعل بوعزيزي

في زحمة الفوران التي تمر بها تونس كاد اسم زين العابدين بن علي وصورته يأخذان مكان محمد بوعزيزي، الذي أضرم النار في جسده مشعلا انتفاضة تونسية، هي الأولى من نوعها عربيا في التاريخ الحديث، فكانت ثورة غيرت وجه تونس.
قناة «العربية» دخلت منزل البوعزيزي، واستقبلتها أم محمد بوعزيزي بحزن وأسى عميقين. ذاك الشاب الذي أضحى رمز ولاية سيدي بوزيد وكل تونس، بعدما أحرق نفسه رفضا لسياسة الظلم، فثار الشعب، وأسقط النظام. وجاءت الزيارة قبل لحظات من رحيل العائلة إلى مكان آخر خوفا من مجهول قادم.

تعيش العائلة في حي فقير وبيت متواضع، حيث عاش الشاب ومات في مكان قريب، تاركا عائلة دون معيل.

أم محمد التي لم تتوقف عن البكاء اختلط حزنها بالفخر أيضا، وتقول «ابني لم يكن يحب القهر ولا الظلم ولا الاعتداء. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. كان يعمل ويعود للبيت مباشرة. لكن صادفته مشاكل أكبر من قدرته». أما ليلى، الأخت الكبرى، فتتذكر أخاها بحزن على الفراق، وفخر على ما أقدم عليه، وتقول: «نحن فخورون جدا بما قام به. لأننا نشعر برائحة الحرية والديموقراطية عندنا. نشعر أننا كسرنا حاجز القمع والاستبداد».

بينما تقول الأخت الوسطى، من داخل غرفة أخيها، إن الحياة أضحت جحيما بفراقه، مشيرة إلى أن أحدا من العائلة لم يعد قادرا على دخول غرفته الفارغة.

محمد البوعزيزي، واسمه الحقيقي طارق، أصبح حديث الناس في منطقته، حتى أن الشارع الرئيسي في المدينة حمل اسمه، بانتظار تمثال سيشيد له تخليدا لمن وصفوه بقائد التغيير.

من جانبه، قال شقيق بو عزيزي ان أخاه أصبح «رمزا للمقاومة» ضد المستبدين العرب.

وقال سالم بوعزيزي ان الحرية ثمنها باهظ وان شقيقه دفع ثمن الحرية.

وأكد بوعزيزي ان شقيقه أصبح رمزا للمقاومة في العالم العربي.

وأضاف انهم عانوا من أحوال بائسة لكنهم الآن راضون لأنه أعقب موت شقيقه موت ديكتاتور.

والعمل الذي أقدم عليه بوعزيزي حاكاه آخرون في تونس والجزائر وموريتانيا ومصر.

وقال محمد فاضل الزعيم النقابي انه فخور لان منطقته كانت محل ميلاد حركة حرية

حكومة الوحدة الوطنية بدأت «تتهاوى»
تونس: «التجمّع الدستوري» يطرد بن علي من صفوفه والمبزع والغنوشي يستقيلان من الحزب الحاكم... سابقاً


قدم الرئيس التونسي بالانابة فؤاد المبزع ورئيس الوزراء محمد الغنوشي، استقالتيهما من «التجمع الدستوري الديموقراطي» الذي طرد زعيم الحزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي و6 من اقرب معاونيه.
ويأتي هذا التطور غداة الاستقالات من الحكومة الجديدة، غداة تشكيلها اول من امس، حيث قدم ثلاثة وزراء ينتمون للمركزية النقابية، امس، استقالاتهم بطلب من المركزية، على ما اعلن احدهم حسين الديماسي، كما علق زعيم حزب التكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات المعارض وزير الصحة مصطفى جعفر مشاركته في الحكومة, وهدد حزب التجديد (الشيوعي سابقا)، بالانسحاب اذا لم يستقل منها كل الوزراء المنتمين للتجمع.
واكد الديماسي (وكالات) استقالة وزيرين اخرين يمثلان ايضا الاتحاد العام التونسي للشغل، هما عبد الجليل البدوي (وزير لدى الوزير الاول) وانور بن قدور (وزير دولة للنقل والتجهيز).
من ناحيته، اعلن الغنوشي في تصريح لاذاعة «اوروبا 1» امس، ان وزراء نظام بن علي، الذين تم الاحتفاظ بهم في حكومة الوحدة الوطنية «ايديهم نظيفة» وتصرفوا على الدوام «حفاظا على المصلحة الوطنية».
وقال «انهم احتفظوا بحقائبهم لاننا بحاجة اليهم في هذه المرحلة» من بناء الديموقراطية حيث يتم الاعداد لانتخابات في غضون ستة اشهر، مشددا على «الرهان الامني الكبير» في هذه المرحلة الانتقالية.
وكان الغنوشي، رئيس آخر حكومة في عهد الرئيس المخلوع، اعلن بعد ظهر الاثنين تشكيل حكومة وحدة تضم 24 عضوا، بينهم ثلاثة من قادة المعارضة المعترف بها وثمانية وزراء من الحكومة السابقة وممثلون عن المجتمع المدني.
وتعهد رئيس الوزراء، ان «جميع الذين كانوا خلف هذه المجزرة سيحاكمون امام العدالة»، مؤكدا انه لم يعط هو نفسه اي امر باطلاق النار بالرصاص الحي على المتظاهرين.
وعن العملية الانتخابية، اكد ان «كل الاحزاب سيسمح لها بالمشاركة في الانتخابات مع تساوي الفرص للجميع».
لكنه اشار الى ان راشد الغنوشي زعيم حركة «النهضة» الاسلامية المحظورة في عهد بن علي والمقيم في المنفى في لندن، لن يتمكن من العودة «ما لم يصدر قانون عفو» يسقط حكم السجن مدى الحياة الصادر بحقه عام 1991. وفي هذا الاطار، قال علي العريض القيادي في «النهضة» ان الحزب ينوي طلب ترخيص «ليكون طرفا مثل باقي الاطراف السياسية».
وعلق رئيس الوزراء ردا على سؤال على الاشاعات التي تفيد بان ليلى الطرابلسي زوجة بن علي الثانية كانت الحاكم الفعلي في الفترة الاخيرة من عهد الرئيس المخلوع، فقال «هذا ما يتهيأ لنا».
وفي شرم الشيخ، دعا وزير الخارجية التونسي كمال مرجان، الذي اعيد تعيينه في الحكومة الجديدة، امس، الى «عدم الخلط» بين جهاز الامن الرئاسي الذي كان تابعا لبن علي وقوات الامن الداخلي «التي تتعاون مع الجيش في حفظ الامن».
وقال خلال مشاركته في الاعمال التحضيرية للقمة الاقتصادية العربية الثانية التي تلتئم اليوم، انه «لا توجد خلافات بين الجيش والشرطة».
وكانت اشتباكات وقعت بين الامن الرئاسي والجيش بعد سقوط بن علي وفراره يوم الجمعة.
وحول الاتصال الذي أجراه الغنوشي مع بن علي اخيرا، وان كان يشكل نكوصا عن الثورة الشعبية، قال مرجان، «لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال، وليس لدي علم بفحوى ما دار، لأنني غادرت تونس منذ الاثنين، لكن حتى وان حدث مثل هذا الاتصال فأنه قد يكون لأسباب خاصة، لأن زين العابدين يبقى في النهاية مواطنا تونسيا».
وأكد مرجان، أن الشاب محمد البوعزيزي الذي أحرق نفسه، «أصبح رمزا للانتفاضة».
كما أكد لـ «الراي»، أن لا مجال لعودة بن علي، وأنه صفحة وانتهت من تاريخ تونس و«نحن الآن نسعى لبناء بلدنا».
الوزير، الذي يرأس وفد بلاده في اجتماعات «الوزاري» ضمن القمة الاقتصادية الثانية في شرم الشيخ، تسبب تأخر وصول رحلته القادمة من القاهرة إلى شرم الشيخ في غيابه عن اجتماع وزاري لتجمع أغادير مساء أول من أمس، فضلا عن تأخره لوقت ليس بالقصير عن اجتماع وزراء الخارجية العرب التشاوري الذي عقد على هامش القمة وخصص لمناقشة 3 ملفات تصدرها الوضع في تونس ثم الوضع في لبنان اضافة إلى التطورات في السودان.
مرجان دخل إلى قاعة الاجتماعات وسط حراسة أمنية مشددة، وبدت عليه علامات القلق وقدم للوزراء عرضا معلوماتيا لم يتم التعقيب عليه.
التشديد الأمني، صاحب الوزير أيضا في مقر إقامته، حيث خصص ممر خاص له داخل الفندق الذي يقطنه يكفي لعدم تعرضه لأي ملاحقات أو استفسارات. وفي الفندق كانت هناك أيضا مفاجأة، وهي أن الحجز ليس باسمه، ولعل السبب في ذلك التضارب الذي أحدثته الأحداث في مسأله تمثيل تونس في قمة شرم الشيخ حيث كان من المقرر أن يرأس وفد تونس قبل تصاعد الأحداث الغنوشي نيابة عن بن علي الذي لم يكن يغادر تونس إلا قليلا.
الى ذلك، فرقت الشرطة، امس، في وسط العاصمة بالغاز المسيل للدموع والهراوات، نحو الف متظاهر رفعوا شعارات مناهضة للحكومة الجديدة التي اعلنت الاثنين.
وكان القيادي الاسلامي الصادق شورو (63 عاما) الرئيس السابق لحركة «النهضة» الاسلامية المحظورة والذي افرج عنه في 30 اكتوبر، بعد ما امضى 20 عاما في السجن، في مقدمة المتظاهرين.
وقال شورو لـ «فرانس برس»، قبل تفريق التظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة ان «الحكومة الجديدة لا تمثل الشعب ويحب ان تسقط. لا للتجمع» الدستوري الديموقراطي، الحزب الحاكم في عهد بن علي.
وكان شورو محاطا بثلاثة اشخاص يبدو انهم يؤمنون حمايته. ورفع شبان كانوا بجانبه يافطات كتب عليها «نعم للنهضة».
ودعت الشرطة المتظاهرين الى التفرق موجب حال الطوارئ التي تمنع تجمع اكثر من ثلاثة اشخاص في الطريق العام، قبل اطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم.
وتفرق المتظاهرون الذين كانوا في البداية نحو مئة شخص، قبل ان يعودوا في عدد اكبر فتدخلت الشرطة بعنف لتفريقهم مجددا،
وهتف المتظاهرون «خبز وماء، التجمع لا» في اشارة الى التجمع الدستوري الديموقراطي.
في المقابل، إتهم عادل الشاوش، عضو المكتب السياسي لحركة التجديد التونسية (الحزب الشيوعي سابقا)، الإسلاميين وأقصى اليسار بالتآمر على ألامن.
وقال لـ «يونايتد برس إنترناشونال»، إن الإسلامين يسعون إلى إعادة إنتاج «الخلافة الإسلامية، من خلال الثورة المرشدية»، في إشارة إلى التحركات التي تقوم بها «النهضة» بزعامة راشد الغنوشي لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية.
كما إتهم الشاوش أقصى اليسار، ممثلا بحزب العمال الشيوعي بالتحالف مع الإسلاميين، لبث الفوضى، تحت شعارات مخيفة وتدعو إلى الرعب منها «اجتثاث الحزب الحاكم السابق وكل رموزه».
والى تونس عاد امس المعارض التاريخي منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية المحظور.

من المقرر الإعلان اليوم الأربعاء 26 - 1 - 2011في تونس عن تعديل وزاري يفضي إلى خروج عناصر محسوبة على حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من الحكومة الانتقالية, وضم عناصر جديدة، في محاولة للخروج من المأزق السياسي الراهن، في ظل الاحتجاجات الشعبية والإضرابات المنادية بحكومة جديدة خالية من الحزب الحاكم السابق، وفق ما قاله مراسل الجزيرة في تونس.

وأكد وزيران تونسيان لاحقا مساء الثلاثاء أن تشكيلة حكومية جديدة ستعلن بالفعل اليوم. وقال وزير التربية الطيب بكوش لرويترز إن التعديل سيهدف أساسا لشغل مناصب شغرت باستقالة خمسة أعضاء من الحكومة الأسبوع الماضي.

وقال وزير آخر إنه سيتم تغيير عدد من الولاة, بالإضافة إلى تغييرات في السلك الدبلوماسي. وقررت الحكومة في الأثناء تخصيص منحة شهرية قدرها 150 دينارا (106 دولارات) لكل عاطل.

وكان مراسل الجزيرة نقل عن المصدر الحكومي قوله إنه سيجري تعويض الوزراء المحسوبين على حزب التجمع (الحاكم سابقا) بآخرين أكثر انفتاحا على المجتمع المدني.

ويفترض وفقا للمصدر ذاته أن تنضم إلى الحكومة الانتقالية بمقتضى التعديل المنتظر عناصر تمثل المناطق التي انطلقت منها شرارة الثورة الشعبية، مثل سيدي بوزيد الواقعة وسط غرب البلاد.

وكان ضم عناصر من تلك المناطق المحرومة واحدا من المطالب التي يرفعها المطالبون بحكومة إنقاذ وطني، خالية تماما الوجوه التي كانت تعمل تحت إمرة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ومنها وزراء الداخلية والخارجية والدفاع, والمتهمة بتكريس الدكتاتورية والفساد أو السكوت عنهما، بمن في ذلك الوزير الأول محمد الغنوشي نفسه.

تركيبة معدلة

مصطفى بن جعفر أحد المنسحبين
من حكومة الغنوشي (الفرنسية)
وقال مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر حكومية إن استمرار الغنوشي في رئاسة الحكومة يعكس عدم استجابة لمطالبة قسم من التونسيين بحكومة جديدة تقطع الصلة تماما مع عهد بن علي, وهو المطلب الذي يردده مئات المعتصمين أمام مقر الحكومة وسط العاصمة منذ ثلاثة أيام.

وفي المقابل, يأتي التعديل الوزاري المنتظر ليستجيب لمطلب المنادين بإزاحة الوزراء التجمعيين الذين هيمنوا على الحقائب الرئيسة في الحكومة التي سميت حكومة الوحدة الوطنية.

وكان خمسة وزراء قد انسحبوا من الحكومة, قبل وبعد أداء اليمين أمام الرئيس المؤقت, وكان ثلاثة منهم رشحهم الاتحاد العام التونسي للشغل.

وكان من بين المنسحبين الوزير المرشح لحقيبة الصحة مصطفى بن جعفر الذي يرأس حزب التكتل من أجل العمل والحريات المعارض, والمرشح لوزارة التنمية الإدارية زهير المظفر الذي يوصف بأنه كان منظرا لنظام بن علي.

وينتظر أن يملأ التعديل الوزاري المرتقب الحقائب الوزارية التي لا تزال شاغرة ومن بينها الشؤون الاجتماعية والصحة.

وقال مراسل الجزيرة إن الشارع لا يتفاعل بعد بإيجابية مع التعديل الوزاري المنتظر، في ظل إصرار قطاع من الشارع على الإطاحة بالحكومة برمتها.

ويأتي الإعلان عن التعديل مع استمرار الضغط الشعبي على حكومة الغنوشي, وتحذير قائد الجيش التونسي الفريق أول رشيد عمار أمس من فراغ سياسي قد يستغله البعض لإعادة الدكتاتورية.

وتتم المشاورات بشأن تعديل تشكيلة الحكومة بالتزامن مع مشاورات تجريها أحزاب ومنظمات معارضة للحكومة الانتقالية، للخروج بموقف موحد يساعد على حلحلة الأزمة.

وتقول أنباء إنه يجري التشاور لتشكيل مجلس حكماء يضم شخصيات وطنية مرموقة مثل الزعيم التاريخي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين المعارضة أحمد المستيري, ويُعهد إليه الإشراف على عمل الحكومة.

وأُعلن في تونس مساء الثلاثاء أن رئيس مجلس المستشارين عبد الله القلال -الذي يخضع للإقامة الجبرية- استقال من منصبه.





المعتصمون أمام مقر الحكومة يقولون إنهم
لن يرحلوا قبل أن ترحل الحكومة (الأوروبية)
مظاهرات وإضرابات
وفي الأثناء, يعتصم مناوئون لحكومة الغنوشي لليلة الثالثة أمام مقرها في العاصمة التونسية منادين برحيلها.

وبدا هؤلاء -الذين قدموا من مدن داخلية، خاصة من سيدي بوزيد- مصممين على الاعتصام حتى ولو تطلب ذلك البقاء مدة طويلة.

ولاحق عدد من هؤلاء المعتصمين اليوم القيادي المعارض منصف المرزوقي، عندما حاول التحدث في ساحة الحكومة، مما اضطره إلى مغادرة المكان.

وقد بدا أول مؤشرات الانقسام في الشارع التونسي بشأن الحكومة الانتقالية بتسيير مظاهرة مؤيدة لها وأخرى منددة بها في تونس العاصمة.

وتظاهر نحو 500 شخص في شارع الحبيب بورقيبة داعين إلى منح حكومة الغنوشي فرصة للعمل، فيما تظاهر على مقربة منهم ألف متظاهر من المناوئين للحكومة. وقد حصل تدافع بين الطرفين إلا أنه لم يحدث اشتباك حقيقي بينهما.

وفي مدينة قفصة الواقعة جنوب غرب البلاد أطلق الجيش النار في الهواء لوقف اشتباك بين نقابيين مناهضين للحكومة وتجار وصناعيين يقولون إن أعمالهم تضررت بسبب الوضع غير المستقر.

وقال نقابيون إن الذين هاجموا مقر الاتحاد هم في الواقع عناصر من مليشيات التجمع الدستوري الديمقراطي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر محلي أن شابا عاطلا عن العمل أقدم على إضرام النار في نفسه أمام المقر الجهوي لاتحاد الشغل بالمدينة بعد أن سكب على جسمه البنزين, إلا أن حروقه كانت طفيفة.

وبالتزامن مع المظاهرات, دعا المكتبان الجهويان لاتحاد الشغل في صفاقس (جنوب) والقيروان (وسط) إلى الإضراب العام الأربعاء، وذلك في سياق الضغوط التي تمارس على الحكومة لحملها على الرحيل.

وكانت النقابة الأساسية للتعليم الابتدائي قد أعلنت إضرابا مفتوحا عن العمل, فيما دعت نقابة التعليم الثانوي من جهتها إلى إضراب عام يوم الخميس.