من طرف بسم الله الرحمن الرحيم
قضت المحكمة الادارية الاحد بتجريد مصري قبطي يقيم بالولايات المتحدة من جنسيته والزمت وزارة الداخلية بتنفيذ هذا الحكم، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.وقالت الوكالة ان المحكمة قضت"بسحب الجنسية المصرية
عن المحامي القبطي موريس صادق المقيم بالولايات المتحدة وشطب اسمه من جداول العضوية بنقابة المحامين بسبب تحريضه الدائم على مصر الذي يعد بمثابة خيانة عظمى" للبلاد.
وكان أحد المحامين اقام دعوى طالب فيها بسحب الجنسية عن صادق وشطبه من عضوية نقابة المحامين متهما اياه بانه "دائم التحريض للقوى الدولية ضد مصر واثارة الفتن بدعوته الى تقسيم البلاد ما بين المسلمين والمسيحيين والى فرض الوصاية الدولية على مصر وقطع معونات مخصصة لها من جانب دول اجنبية"، وفق الوكالة.
والزمت المحكمة وزارة الداخلية، بوصفها جهة الإدارة المختصة بتنفيذ الحكم بالإضافة إلى إلزام نقابة المحامين بشطب صادق من عضويتها.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، وفق الوكالة المصرية، انه "ثبت لديها ارتكاب المحامي موريس صادق لما هو منسوب إليه من اتهامات والتي تعد خيانة عظمى ( للبلاد) من خلال إدارة الجمعية الوطنية القبطية الأميركية التي يرأسها والتي تشن حملات تحريضية ضد وطنه الأم مصر وتدعو إلى احتلال البلاد عسكريا وفرض وصاية دولية عليها".
وأضافت المحكمة، حسب وكالة انباء الشرق الاوسط ان "موريس صادق سعى لدى دولة اجنبية وهي اسرائيل داعيا اياها لاحتلال الاراضي المصرية والنزاع على سيادة مصر على اراضيها ووضعها تحت وصاية دولية".
ونادرا ما تصدر قرارات في مصر بتجريد مواطنين من جنسيتهم.
قضت المحكمة الادارية الاحد بتجريد مصري قبطي يقيم بالولايات المتحدة من جنسيته والزمت وزارة الداخلية بتنفيذ هذا الحكم، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.وقالت الوكالة ان المحكمة قضت"بسحب الجنسية المصرية
عن المحامي القبطي موريس صادق المقيم بالولايات المتحدة وشطب اسمه من جداول العضوية بنقابة المحامين بسبب تحريضه الدائم على مصر الذي يعد بمثابة خيانة عظمى" للبلاد.
وكان أحد المحامين اقام دعوى طالب فيها بسحب الجنسية عن صادق وشطبه من عضوية نقابة المحامين متهما اياه بانه "دائم التحريض للقوى الدولية ضد مصر واثارة الفتن بدعوته الى تقسيم البلاد ما بين المسلمين والمسيحيين والى فرض الوصاية الدولية على مصر وقطع معونات مخصصة لها من جانب دول اجنبية"، وفق الوكالة.
والزمت المحكمة وزارة الداخلية، بوصفها جهة الإدارة المختصة بتنفيذ الحكم بالإضافة إلى إلزام نقابة المحامين بشطب صادق من عضويتها.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، وفق الوكالة المصرية، انه "ثبت لديها ارتكاب المحامي موريس صادق لما هو منسوب إليه من اتهامات والتي تعد خيانة عظمى ( للبلاد) من خلال إدارة الجمعية الوطنية القبطية الأميركية التي يرأسها والتي تشن حملات تحريضية ضد وطنه الأم مصر وتدعو إلى احتلال البلاد عسكريا وفرض وصاية دولية عليها".
وأضافت المحكمة، حسب وكالة انباء الشرق الاوسط ان "موريس صادق سعى لدى دولة اجنبية وهي اسرائيل داعيا اياها لاحتلال الاراضي المصرية والنزاع على سيادة مصر على اراضيها ووضعها تحت وصاية دولية".
ونادرا ما تصدر قرارات في مصر بتجريد مواطنين من جنسيتهم.
