بعد نصف قرن من القوانين التي سنها النظام التونسي السابق والتي اعتبرت انفتاحاً كبيراً على الأفكار والإيديولوجيات الغربية، تواجه المرأة التونسية اليوم امتحاناً حقيقياً أمام الشعب التونسي الذي يتخذ ولأوّل مرة في تاريخه الحديث، قرارات منطلقها شخصي غير مسيرة بالإكراه من قبل النظام الحاكم.
هذه الأيام، التي شهدت قبل أيام ترشيحات من جميع الأطياف السياسية والفكرية، لخوض انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، لم تستطع المرأة التونسية أن تشارك بأكثر من 7% فقط من مجمل عمليات الترشيح، وبالتالي لم تحصل على الدعم الكافي للانضمام للوائح الانتخابية. وبذلك تبدو الصورة التي حاول النظام السابق رسمها، هشّة جداً، لم تستطع الوقوف في وجه أول اختبار حقيقي شعبي.
خلال السنوات الماضية التي كان فيها زين العابدين بن علي الرئيس الوحيد والرجل الأوحد في السلطة، كانت جميع الموازين التشريعية تمشي بهديه وتنظيره، تم التفريط كثيراً بالحقوق الإنسانية بحجة حقوق المرأة، فوجدت المرأة نفسها مقحمة في أعمال ومسارات لا عهد لها بها. وهو ما كان يحصل أيضاً خلال الحقبة التي أسس لها سابقه الرئيس الحبيب بورقيبه.
إحدى القصص الحقيقية التي يرويها صديق درس الدكتوراه في تونس، تظهر الشكل العميق لمفهوم حقوق المرأة هناك، القصة يمكن ربطها بالقوانين التي منعت تعدد الزوجات، وشرّعت للمرأة قانوناً في أن تكون مثل الرجل تماماً في كل شيء.
يروي الدكتور القصة قائلاً: إن سيدة تونسية كانت تشك بأن زوجها متزوج بامرأة أخرى، حيث كان يغيب لفترات طويلة خارج المنزل، وقررت يوماً أن تراقبه لتعرف أين يذهب، وفي يوم من الأيام انتظرته حتى يخرج من عمله، وتبعته إلى أن شاهدته يدخل منزلاً.
وبعد مراقبة لأيام قليلة تبين لها أن هذا البيت لامرأة، وأن زوجها ربما كان متزوجاً من هذه المرأة. ولما كان القانون لا يسمح بأن يتزوج الرجل على زوجته، قررت الزوجة أن تشتكيه للشرطة، كي تسجنه وتجبره على تطليق زوجته الثانية.
وبالفعل، اتصلت بالشرطة واعطتهم وصف المكان، وكانت قرب المنزل عندما جاءت الشرطة. دق الضابط الباب فخرج الزوج، وأمره الضابط أن يذهب معه إلى القسم لوجود شبهة بأنه متزوج من المرأة صاحبة المنزل كزوجة ثانية. إلا أن الزوج سارع بالقول: "لا لا.. هذه ليست زوجتي، ولا يوجد أي صك زواج بيننا، هذه صديقتي فقط"، مؤكداً لهم أنه متزوج من امرأة واحدة فقط هي زوجته التي اشتكت، أما المرأة صاحبة المنزل فهي صديقته، وهو يقضي معها بعض الأيام. فما كان من الضابط إلا أن اعتذر له، وغادر المكان دون مشكلات.
هذه القصة حقيقية بالفعل، وهي تعكس جانباً مؤسفاً، فالمتزوج يمكنه أن يقضي أياماً في منزل أي امرأة، ولكن القانون لا يسمح له أن يتزوج امرأة ثانية غير زوجته!
التونسيون مهما تغيرت الأنظمة عليهم، يبقون جزءًا من نسيج المجتمع العربي الإسلامي، الذي يتمتع بالكثير من الخصال الحسنة والأصيلة، والتي صقلتها تعاليم الإسلام الحنيف. ولأن كانت السنوات الأربعون الماضية قاسية عليهم بعلمانيتها وسفاهة أفكارها وسطحية نظرياتها، إلا أن الأيام القليلة القادمة ستظهر حقيقة معدن التونسيين، وتظهر إلى أي درجة يتوقون للعودة إلى رقي الإسلام وسمو تشريعاته التي جعلت من المرأة درة تصان، يحفظ المجتمع مكانتها وخصوصيتها بأوامر من الله ورسوله.
التوقعات اليوم تشير إلى أن موجة من الإسلاميين سوف تصل إلى مقاعد المجلس الوطني التأسيسي، وأن حقبة جديدة من الإصلاحات الدينية والسياسية سوف تشمل تونس الخضراء، لتستعيد مكانتها المجيدة في الحاضر الإسلامي، كما في ماضيه.
