عاد مواطن سعودي من تجربة الموت، بعد أن اعتبره الأطباء متوفى، ووقعوا أوراق وفاته بالفعل، إلا أن مشيئة الله سبحانه وتعالى دفعت بممرضة سعودية مخلصة لاكتشاف الخطأ الكبير الذي كاد يدفن إنسانا حيا. والقصة تبدأ ان المواطن السعودي إبراهيم سعد الماجد، الذي قال: "أنا متقاعد من العسكرية منذ فترة طويلة بسبب معاناتي من عدم انتظام السكر في الدم، وأمارس حاليا بيع وشراء الإبل (الجمال) وفي شهر رمضان الماضي وبسبب شجار حول سعر إحدى "النياق" أغمي علي ولم أشعر بعدها بشيء".
الرجل عانى من هبوط في الدورة الدموية
ويضيف إبراهيم أن بعض الحضور حكوا له فيما بعد أنهم حاولوا إفاقته بشتى الطرق، لكنه لم يفق، ما اضطر ابنه الأكبر الذي كان يرافقه في السوق الى أخذه لأقرب مستشفى، وما ان وصل المستشفى حتى أدخلوه لقسم الطوارئ لإنعاشه، لكنه ـ كما يقولون ـ لم يستجب، وبعد ذلك أعلنت وفاته. ويضيف المواطن إبراهيم: بالفعل وقعت الأوراق الرسمية للوفاة، وحدد السبب بأنه هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب السكر، وتم إنهاء إجراءات إدخال الجثة لثلاجة الموتى في المستشفى، لكن قدرة الله شاءت أن يرفض مسؤول الثلاجة تسلمها لامتلائها، فتم وضعها مؤقتا في الممر (السيب) لحين فراغ الثلاجة من إحدى الجثث.
ويقول إبراهيم: في هذه الأثناء ذهب ابني لإبلاغ أمه وإخوته بالوفاة وإحضارهم للمستشفى لرؤيتي للمرة الأخيرة، ووضعت في الممر. لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن تمر ممرضة سعودية وتستفسر عن سبب وضع جثتي في الممر أمام المرضى والمراجعين، وعدم إدخالها للثلاجة.
فقيل لها: إن الثلاجة ممتلئة، فوضعت الممرضة يدها على ساقي من باب الفضول، لتكتشف أنه مازال لدي نبض بسيط، فصاحت بالأطباء والممرضات بأنني مازلت حيا، ليسارعوا بعمل الإنعاشات للقلب حتى استعدت وعيي بشكل كامل، وعدت بعد أيام لبيتي لأمارس حياتي بشكل طبيعي.
الممرضة شعرت بنبض خفيف
فسارعت لعمل الانعاش
وعن تلك التجربة المؤلمة يقول إبراهيم الماجد: سبحان الذي يحيي العظام وهي رميم، لم يكتب الله لي الموت ولم يحن أجلي بعد، لكن الخطأ من المستشفى ومن المسؤولين فيه، الأطباء والإداريين، فكيف يوقعون أوراق إنسان مغمى عليه على أنه ميت دون التأكد من وفاته؟ وعما كان يراه أو يسمعه وهو مغمى عليه في المستشفى، قال: "لم أكن أشعر بشيء سوى وجود أنوار خافتة، وهمس أصوات حولي لا أميزها لأنها ترتفع فجأة وتخفت فجأة وكل شيء حولي كان أبيض اللون ولا أعرف ما هو". وأضاف الماجد: "ليس من المعقول مع كل هذه الأجهزة المتطورة أن يخطئ الأطباء في تشخيص الحي من الميت".
وحاولنا أخذ رأي المستشفى إلا أن المدير المسؤول فيه، قال: "الموضوع منته ولا تعليق لدينا".
وبعرض هذا الموضوع على المحامي غالب الروقي، قال: "الموضوع واضح ولا لبس فيه، وحسب الشرع فهناك إهمال من قبل المستشفى وفشل في متابعة حالة الشخص الذي دخل وهو مغمى عليه، وبالتالي وجب عليهم إفاقته وفق القواعد الطبية المعترف بها من الناحية النظامية، أما من الناحية الإنسانية فلا يجوز توقيع أوراق الوفاة حتى يتم التأكد بشكل لا شك فيه من حدوث الوفاة القطعية، لذا من حق المواطن إبراهيم الماجد رفع دعوى والمطالبة بتعويض مالي كبير عن هذا الخطأ الذي كاد يحرمه من حياته ويحرم أسرته من عائلهم"
.الرجل عانى من هبوط في الدورة الدموية
ويضيف إبراهيم أن بعض الحضور حكوا له فيما بعد أنهم حاولوا إفاقته بشتى الطرق، لكنه لم يفق، ما اضطر ابنه الأكبر الذي كان يرافقه في السوق الى أخذه لأقرب مستشفى، وما ان وصل المستشفى حتى أدخلوه لقسم الطوارئ لإنعاشه، لكنه ـ كما يقولون ـ لم يستجب، وبعد ذلك أعلنت وفاته. ويضيف المواطن إبراهيم: بالفعل وقعت الأوراق الرسمية للوفاة، وحدد السبب بأنه هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب السكر، وتم إنهاء إجراءات إدخال الجثة لثلاجة الموتى في المستشفى، لكن قدرة الله شاءت أن يرفض مسؤول الثلاجة تسلمها لامتلائها، فتم وضعها مؤقتا في الممر (السيب) لحين فراغ الثلاجة من إحدى الجثث.
ويقول إبراهيم: في هذه الأثناء ذهب ابني لإبلاغ أمه وإخوته بالوفاة وإحضارهم للمستشفى لرؤيتي للمرة الأخيرة، ووضعت في الممر. لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن تمر ممرضة سعودية وتستفسر عن سبب وضع جثتي في الممر أمام المرضى والمراجعين، وعدم إدخالها للثلاجة.
فقيل لها: إن الثلاجة ممتلئة، فوضعت الممرضة يدها على ساقي من باب الفضول، لتكتشف أنه مازال لدي نبض بسيط، فصاحت بالأطباء والممرضات بأنني مازلت حيا، ليسارعوا بعمل الإنعاشات للقلب حتى استعدت وعيي بشكل كامل، وعدت بعد أيام لبيتي لأمارس حياتي بشكل طبيعي.
الممرضة شعرت بنبض خفيف
فسارعت لعمل الانعاش
وعن تلك التجربة المؤلمة يقول إبراهيم الماجد: سبحان الذي يحيي العظام وهي رميم، لم يكتب الله لي الموت ولم يحن أجلي بعد، لكن الخطأ من المستشفى ومن المسؤولين فيه، الأطباء والإداريين، فكيف يوقعون أوراق إنسان مغمى عليه على أنه ميت دون التأكد من وفاته؟ وعما كان يراه أو يسمعه وهو مغمى عليه في المستشفى، قال: "لم أكن أشعر بشيء سوى وجود أنوار خافتة، وهمس أصوات حولي لا أميزها لأنها ترتفع فجأة وتخفت فجأة وكل شيء حولي كان أبيض اللون ولا أعرف ما هو". وأضاف الماجد: "ليس من المعقول مع كل هذه الأجهزة المتطورة أن يخطئ الأطباء في تشخيص الحي من الميت".
وحاولنا أخذ رأي المستشفى إلا أن المدير المسؤول فيه، قال: "الموضوع منته ولا تعليق لدينا".
وبعرض هذا الموضوع على المحامي غالب الروقي، قال: "الموضوع واضح ولا لبس فيه، وحسب الشرع فهناك إهمال من قبل المستشفى وفشل في متابعة حالة الشخص الذي دخل وهو مغمى عليه، وبالتالي وجب عليهم إفاقته وفق القواعد الطبية المعترف بها من الناحية النظامية، أما من الناحية الإنسانية فلا يجوز توقيع أوراق الوفاة حتى يتم التأكد بشكل لا شك فيه من حدوث الوفاة القطعية، لذا من حق المواطن إبراهيم الماجد رفع دعوى والمطالبة بتعويض مالي كبير عن هذا الخطأ الذي كاد يحرمه من حياته ويحرم أسرته من عائلهم"
